يكون دليلا إذا حصل معه الظن بصدق الراوي وضبطه فإذا لم يعلم ترجيح ذكره على نسيانه لم يغلب على الظن مقتضاه فلا يكون دليلا لوقوع الشّك في كونه دليلا لا في أمر خارج عنه ويقين الطهارة السابقة لا يقدح فيه شكّ الحدث الطاري فيرمح طرف الطَّهارة فلا يبقى معه الشّك في الدوام حتى أنه لو بقي معه الشك مع النظر إلى الأصل لما حكم بالطَّهارة انتهى ويمكن استفادة هذا من المنية وغيرها والمسألة محلّ إشكال من إطلاق مفهوم آية النبأ المقتضي لعدم اشتراط ذلك وأنه لو كان حصول الظن شرطا للزم عدم حجية الأخبار الصّحيحة الَّتي جمع رواتها الصفات المتقدّمة إليها الإشارة حيث يعارضها الظنون القوية في الغاية الَّتي ثبت عدم حجيتها والَّتي لم يثبت حجيّتها والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلارتفاع الظن من تلك الصحاح حينئذ لامتناع اجتماع الظنين المتضادين وعدم الحجية لا يمنع من إفادة الظن قطعا فيكون شرط حجية تلك الصّحاح مفقودا فلا تكون حجة لأن فقد الشرط يستلزم فقد المشروط ومن الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها صورة حصول الظن ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها وأما آية النبأ فإطلاق مفهومها لا ينصرف إلا إلى صورة الظن كما لا يخفى وكذلك الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد من الإجماع والأدلة العقلية والأخبار المتواترة لا تفيد إلا حجيّة الخبر المفيد للظن فإذن الاحتمال الأوّل هو الأقرب وفاقا لمن تقدم إليه الإشارة إلا إذا كان فقد الظن باعتبار وجود الظن الأقوى الَّذي ثبت عدم حجيته والذي لم يثبت حجيّته فإنه يجب حينئذ العمل بالخبر الذي جمع راويه تلك الصّفات وكان من شأنه الظن لولا المعارض فإن حجية هذا متفق عليه فتأمل مفتاح هل يجوز العمل بخبر الواحد العدل مطلقا ولو لم يكن له موافق فيما يرويه ولم يعضده مقطوع من القرآن أو سنة متواترة ولا عمل بعض الصّحابة ولم يكن منتشرا ومشهورا بينهم أو لا اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه يجوز العمل به مطلقا وهو للنهاية والتهذيب والمنية والمختصر وشرحه والإحكام والمنخول وبالجملة عليه المعظم الثاني ما أشار إليه في النهاية والمنية والإحكام فقالوا ذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يشترط في الراوي الكثرة فلا تقبل رواية العدل الواحد عنده إلا إذا عضده ظاهر أو عمل بعض الصّحابة أو اجتهاد أو كان مشتهرا بينهم ويقبل رواية العدلين مطلقا وزاد في الأوّلين فقالا حكى القاضي عبد الجبّار أنه لا يقبل في الزّنا إلا خبر أربعة كالشهادة عليه انتهى والمعتمد عندي هو القول الأول الَّذي عليه المعظم ولهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا القائلين بحجية خبر الواحد عليه ومنها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه ففي النهاية ولأن الصّحابة عملوا عليه وعمل علي عليه السلام على خبر مقداد وأبو بكر على خبر بلال وعمر على خبر جمل بن مالك وعلى خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس وعمل الصّحابة على خبر عائشة في التقاء الختانين ولم ينكره أحد فكان إجماعا لا يقال إنما قبلوا ما اعتضد بالاجتهاد لأنا نقول إنهم كانوا يتركون الاجتهاد لهذه الأخبار كما قال عمر لولا هذا لقضينا فيه برأينا وكانوا لا يرون بالمخابرة بأسا حتى روى لهم رافع بن خديج نهى النّبي صلى الله عليه وآله عنها وفي التهذيب لا يشترط في الرّواية تعدد الرّاوي فيقبل خبر الواحد وإن لم يعتضد بظاهر أو عمل بعض الأصحاب أو باجتهاد أو انتشار وإن كان في الزّنا عمل الصّحابة بالواحد من دون ذلك وفي المنية بعد نقل القول الثاني والحق خلافه لأن الصّحابة عملوا على خبر الواحد المجرّد عن الأمور المذكورة كما تقدم وإجماعهم حجة لما مرّ وفي حاشية المختصر والدليل على عدم اعتبار العدد والجواب عن الأسولة الواردة عليه من حجج المنكرين ما تقدم في خبر الواحد فمن جانبنا عمل الصحابة والأسولة عليه بأجوبتها وإنفاذه الآحاد لتبليغ الأحكام ومن جانبهم توقفهم في قبول المنفرد ونحو ولا تقف إلى آخره وفي المنخول ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان ثم شرط عند تكرر العصور أن يتحمل قول كلّ رجل رجلا وهكذا إلى حيث ينتهي وهذا استئصال لهذه القاعدة على المذاق لحديث عصرنا ومعتمدنا نقل الصّحابة واكتفائهم بالواحد ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال لنا إن خبر الواحد العدل يتضمّن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا ومنها ما تمسّك به في التهذيب والمنية من إطلاق قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره لا يقال يعارضه العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسنّة والتعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن وجوه الترجيح مع هذه العمومات لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الترجيح مع إطلاق آية النبأ لاعتضاده بما تقدم وبما تقرّر عندنا من أصالة حجية الظن وفي النهاية والمنية أنّ اللَّه تعالى أمر بالتمسّك بخبر الواحد وحينئذ يكون التمسّك معلوما لا مظنونا فلا يندرج تحت النّهي عن العمل بالظن انتهى وفيه نظر كما لا يخفى ولا يقال ما دلّ على عدم قبول الشاهد الواحد العدل يقتضي عدم قبول خبر العدل الواحد لأن الشهادة تقتضي شرعا خاصّا والخبر يقتضي شرعا عامّا فإذا لم يقبل الواحد في الأول القبول في الثّاني أولى لأنا نقول لا نسلم الأولوية هنا كما أشار إليه في النهاية والمنية فقال بعد الإشارة إلى احتجاج الخصم بالأولوية المذكورة الجواب أنه منقوض بالأمور المعتبرة في الشهادة دون الرّواية كالحرية والذكورة والبصر وغيرها مفتاح قال في النهاية والتهذيب والمنية لا يعتبر تعدّد روايته وكثرتها ولا يكون ذلك شرطا فلو لم يرو إلا خبرا واحدا قبل وهو جيّد وقد صرّح به في المختصر وشرحه أيضا واحتج عليه في الثالث بعموم ما دلّ على حجية خبر الواحد ويعضده ظهور الاتفاق عليه وقال فيه أيضا كما في النهاية والتهذيب أما لو أكثر في الحديث مع قلَّة مخالطة أهله فإن كان بحيث يضبط مثل ما رواه في مثل زمانه ومخالطته أرباب الحديث قبلت روايته وإلا توجّه الطعن إلى كلّ رواياته وهو جيّد وقال في النهاية وإذا عرف من الرّاوي التساهل في أمر حديث الرّسول صلى الله عليه وآله لم يقبل خبره إجماعا ولو عرف التساهل في غيره والاحتياط في خبر الرّسول صلى الله عليه وآله فإن نقل فيما تساهل فيه الكذب وأصرّ عليه لم يقبل روايته